اللّه تعالى . و اگر شك در حكم پيدا كرد وظيفه دارد به يك سلسله اصول و قواعد عمليّه‌اى كه براى حالت شك پيش‌بينى شده مراجعه نمايد و نام آن قواعد عبارتند از اصول عمليه و در مقصد سوّم كتاب به تفصيل خواهد آمد ولى بطور مجمل مجارى اين اصول را در اينجا بيان مىكنيم : مرحوم شيخ براى بيان مجارى اصول عمليه دو عبارت مىآورند و سرّ مطلب آنست كه عبارت اوّل ايشان مبتلا به اشكال است حال ما عبارت اوّل ايشان را مىآوريم سپس اشكال آن را بيان مىكنيم آنگاه عبارت ثانى را خواهيم آورد : بيان اوّل : بطور كلّى هنگامى كه انسان در حكمى از احكام و يا موضوعى از موضوعات احكام شرعيه دچار شك مىشود از دو حال خارج نيست : 1 - يا در اين شك حالت سابقه ملاحظه مىشود و شرع مقدس با عنايت به حالت سابقه دستور العملي را صادر مىكند 2 - و يا حالت سابقه مدّ نظر شارع نيست خواه حالت سابقه داشته باشد ولى ملاحظه نشود و خواه اصلا حالت سابقه نداشته باشد . قسم اوّل مجراى اصالة الاستصحاب است چه احتياط ممكن باشد يا نباشد و چه شك در تكليف باشد يا در مكلف به و امّا قسم دوّم به نوبهء خودش داراى دو قسم است : 1 - يا اينست كه در اين شك احتياط ممكن است . 2 - و يا احتياط ممكن نيست ، آنجا كه احتياط ممكن نباشد مجراى اصالة التخيير است خواه شك در اصل تكليف باشد و خواه شك در مكلف به با علم به اصل الزام و امّا در قسم اوّل كه احتياط ممكن باشد باز دو قسم است 1 - يا شك در اصل تكليف است يعنى اصل الالزام براى ما مشكوك است . 2 - و يا شك در مكلف به است يعنى علم اجمالى به اصل تكليف داريم .